و بالجملة فالروایة عامیة و راویها عن النبی (ص) سمرة بن جندب فقط. و انما رواها أصحابنا فی کتبهم الاستدلالیة و غیرها مرسلة أخذا منهم. هذا.
و یظهر من شیخ الطائفة "ره" جواز العمل بالاخبار المرویة من طرق العامة عن أمیرالمؤمنین (ع) و الائمة المعصومین من ولده (ع) اذا لم یکن هنا من طرقنا أخبار تخالفها أو اجماع علی خلافها. و یمکن أن یقال بوجود هذا الملاک فیما رووه عن النبی (ص) أیضا.
قال فی العدة : "و أما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین علی الاخر، فهو أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا ثقة فی دینه، متحرجا من الکذب غیر متهم فیما یرویه.
فأما اذا کان مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب و روی مع ذلک عن الائمة (ع) نظر فیما یرویه.
فان کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه، وجب اطراح خبره.
و ان لم یکن هناک ما یوجب اطراح خبره و یکون هناک ما یوافقه وجب العمل به.
و ان لم یکن هناک من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک و لا یخالفه، و لا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق (ع) أنه قال: "اذا أنزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنا فانظروا الی ما رووه عن علی (ع) فاعملوا به."
و لاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و
.jpg)
