و کونها من السحت انما یدل علی حرمة الاخذ لا علی الضمان. و عموم علی الید مختص بغیر الید المتفرعة علی التسلیط المجانی،|1| و لذا لا یضمن بالهبة الفاسدة فی غیر هذا المقام.
البحث حول حدیث "علی الید"
|1| أقول: اطلاق حدیث "علی الید" یقتضی الضمان مطلقا، و لکن اتفق الاصحاب علی خروج الید الامانیة منه، و کذا التسلیط المجانی من قبل المالک، و لکن یمکن أن یناقش ذلک بأن الرضی بالتصرف فی التسلیط المجانی کان فی ضمن عقد الهبة فاذا فرض حکم الشارع بفساده ارتفع التسلیط المذکور و لم یثبت تحققه حتی مع لحاظ فساد العقد.
ثم لا یخفی أن ضمان الید مما یحکم به العقلاء فی روابطهم الاقتصادیة و استقرت علیه سیرتهم الا فی التسلیط المجانی و کذا فی الید الامانیة مع عدم التعدی و عدم التفریط فی حفظه.
و أما حدیث: "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" أو "حتی تؤدیه" المروی عن النبی (ص) فلم یثبت من طرقنا بل من طرق العامة، و راویه عنه (ص) سمرة بن جندب المعلوم حاله. و اشتهار الاستدلال به من ناحیة أصحابنا فی الابواب المختلفة یحتمل أن یکون فی المسائل الخلافیة و من باب المماشاة معهم لا لاحرازهم صدوره أو وجود حجة لهم علی ذلک .
و الحدیث رواه أبو داود فی البیوع، باب التضمین فی العاریة ؛ و الترمذی أیضا فی البیوع، باب أن العاریة مؤداة ؛ و ابن ماجة فی الصدقات، باب العاریة ؛ و أحمد فی مسنده، فراجع سنن أبی داود 265/2، الباب 88، الرقم 3561؛ و سنن الترمذی 368/2، الباب 39، الرقم 1266؛ و سنن ابن ماجة 802/2، الباب 5 من کتاب الصدقات؛ و مسند أحمد، 8/5 و 13.. و الروایة فی کتبهم مسندة .
.jpg)
