آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
عدم کونه مجانا، و حکم فی الهدیة بعدم الضمان، لان مرجعها الی هبة مجانیة فاسدة، و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، حیث انه لم یقدم علی الضمان بل علی الاخذ مجانا، هذا ما ذکره المصنف فی المقام.

و فی قضاء المستند: "فرع: یجب علی المرتشی ردها علی الراشی و ان بذلها برضی نفسه مع بقاء عینها اجماعا، و الوجه فیه ظاهر، و یجب علیه رد عوضها مع تلفها أیضا و ان لم یکن التلف بتفریطه وجوبا فوریا علی المصرح به فی کلام الاصحاب، بل نفی الخلاف بیننا عنه. و عن ظاهر المسالک و غیره اجماعنا علیه، و هو أیضا فیما اذا بذلها من غیر رضی الباذل و طیب نفسه ظاهر، و أما لو بذلها بطیب نفسه سیما اذا حکم له بالحق فان ثبت الاجماع علی ثبوت غرامتها علیه و ضمانه ایاها مطلقا و الا فللتأمل فیه للاصل مجال واسع."مستند الشیعة ‏527/2، کتاب القضاء و الشهادة .

أقول: مقتضی اطلاق "علی الید" هو الضمان مطلقا، و رضی صاحب المال لا یقتضی جواز التصرف فیه، لان رضاه کان بعنوان التملیک له رشوة بحیث یتصرف فی ملک نفسه و قد حکم الشارع بفسادها و لم یرض المالک بتصرفه بعنوان آخر، نعم لو فرض رضاه بذلک بنحو الاطلاق و کیف ما کان حتی مع فساد الرشوة و عدم الانتقال الیه أمکن القول بجوازه و عدم ضمانه.