ثم ان کل ما حکم بحرمة أخذه وجب علی الاخذ رده و رد بدله مع التلف اذا قصد مقابلته بالحکم کالجعل و الاجرة حیث حکم بتحریمهما. و کذا الرشوة، لانها حقیقة جعل علی الباطل، و لذا فسره فی القاموس بالجعل.
و لو لم یقصد بها المقابلة بل أعطی مجانا، لیکون داعیا علی الحکم - و هو المسمی بالهدیة - فالظاهر عدم ضمانه، لان مرجعه الی هبة مجانیة فاسدة، اذ الداعی لا یعد عوضا، و "ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده."|1|
وظیفة من أخذ کل ما حکم بحرمة أخذه من الرشوة و غیرها
|1|بعد البناء علی حرمة أخذ الرشوة و الاجرة و الهدیة علی القاضی أو غیره کان اللازم بیان وظیفة من أخذها. و الکلام تارة فی الجعل و الاجرة و الرشوة و أخری فی الهدیة، و ثالثة فی المعاملة المحاباتیة التی تکون بحکم الرشوة . و المصنف حکم بوجوب رد ما أخذه و رد بدله مع التلف اذا کان بنحو المقابلة و المعاوضة کما فی الجعل و الاجرة و کذا الرشوة، لانها من قبیل الجعل أیضا، و قد ثبت فی محله أن ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. و استدلوا لذلک بالاجماع، و حدیث علی الید، و قاعدة الاقدام حیث ان الاخذ أقدم علی ضمان ما أخذ و
.jpg)
