أقول: مفاد کلام المستند تعارض الدلیلین فیرجع بعد ذلک الی أصل الجواز، و مفاد کلام مصباح الفقاهة حکومة أدلة نفی الضرر علی أدلة الاحکام الاولیة، و ما ذکره صحیح بناء علی کون معنی نفی الضرر نفی الجعل للحکم الضروری، اذ معنی حکومة الدلیل الثانی علی الدلیل الاول تعرضه لجهة من الدلیل الاول لم یکن هو بنفسه متعرضا له، و من ذلک حیثیة الجعل فالادلة الاول تعرضت لنفس الاحکام المجعولة لا لجعلها و رتبة الجعل قبل رتبة المجعول. و هذا نظیر قوله - تعالی - : (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) سورة الحج (22)، الایة 78. و التفصیل یطلب من محله. هذا.
و یستفاد الجواز فی المقام من روایة الصیرفی السابقة أیضا حیث قال السائل: فنرشوه حتی لا یظلمنا، فقال (ع): "لا بأس بما تصلح به مالک" فراجع،الوسائل 409/12، الباب 37 من أحکام العقود، الحدیث 1. بل یدل علیه صحیحة محمد بن مسلم السابقة أیضا علی ما احتملناه من ارادة المنزل الذی سکنه الغاصب عدوانا فیرشوه صاحبه لیتحول منه.
.jpg)
