و فی حکم البیع محاباة بیعه بثمن المثل مع فرض قلة المتاع و عزته بحیث لا یباع بثمن المثل فباعه به بشرط حکمه بنفعه أو وقع بهذا الداعی.
و فی حکم بذل العین بذل المنافع مجانا کسکنی الدار و نحوها لذلک .
قال فی مصباح الفقاهة : "و أما ما یرجع الی الاقوال کمدح القاضی و الثناء علیه فلا یعد رشوة فضلا عن کونه محرما لذلک . نعم لو کان ذلک اعانة علی الظلم کان حراما من هذه الجهة ."مصباح الفقاهة 273/1.
فائدة : قال فی الجواهر: "لو توقف تحصیل الحق علی بذله لقضاة حکام الجور جاز للراشی و حرم علی المرتشی کما صرح به غیر واحد، بل لا أجد فیه خلافا، لقصور أدلة الحرمة عن تناول الفرض الذی تدل علیه أصول الشرع و قواعده المستفادة من الکتاب و السنة و الاجماع و العقل، ضرورة أن للانسان التوصل الی حقه بذلک و نحوه مما هو محرم علیه فی الاختیار، بل ذلک کالاکراه علی الرشا الذی لا بأس به علی الراشی معه عقلا و نقلا."الجواهر 145/22.
و فی مصباح الفقاهة : "الظاهر من الاخبار المتقدمة أن منزلة الرشوة منزلة الرباء فکما أن الرباء حرام علی کل من المعطی و الاخذ و الساعی بینهما، فکذلک الرشوة فانها محرمة علی الراشی و المرتشی و الرائش أی الساعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لذاک .
نعم لا بأس باعطائها اذا کان الراشی محقا فی دعواه و لا یمکن له الوصول الی حقه الا بالرشوة کما استحسنه فی المستند لمعارضة اطلاقات تحریمها مع أدلة نفی
.jpg)
