و أما الموضوع للحکم فهو عبارة عن الموجود الخارجی الذی یتعلق به فعل المکلف، فالملحوظ فی مرحلة الجعل و ان کان هی الطبیعة لکنها جعلت مرآتا لوجوداتها الخارجیة، و کل فرد منها بعد وجوده فی الخارج یصیر محطا لحکم الشرع فاذا فرض کون وجوده متحدا مع عنوان محرم مبغوض فلا محالة یتزاحم الملاکان و یکون الحکم تابعا لاقواهما ملاکا و لازم ذلک التخصیص فی دلیل الاخر لبا. و هذا نظیر قوله: "أکرم العلماء" و قوله: "لا تکرم الفساق" حیث یتزاحم الملاکان ثبوتا فیکون الحکم فی مرحلة الجعل تابعا لاقواهما و یتصرف فی دلیل الاخر فتدبر.
هذا کله فیما یرتبط بکلام المحقق الشیرازی فی المقام، و قد کان محصل کلامه نحو تفصیل فی الصور الثلاث کما مر. و مر منا أیضا ما یقتضیه القاعدة فیها.
و لکن یظهر من المصنف الحکم بالفساد فی الجمیع، اذ حکم فی الاولیین بکونهما رشوة و قوی الفساد فی الاخیرة أیضا. و یمکن أن یوجه کلامه بأن الملاک فی صدق الرشوة حکم العرف لا الدقائق الفلسفیة، و هم لا یفرقون فی ذلک بین جعل الحکم للراشی عوضا عما یعطی، أو شرطا فی ضمن العقد، أو کان بنحو الداعی، فکل مال یعطی للقاضی لان یحکم له بحیث لا یعطی لولاه فهو عندهم رشوة .
.jpg)
