و أما فی موضوعات الاحکام و لا سیما فیما اذا لو حظت بنحو العام الاستغراقی کالعقود فی قوله - تعالی - : (أوفوا بالعقود) فهی فی مرحلة الجعل و التشریع لوحظت مفروضة الوجود، و کل فرد منها بعد وجوده فی الخارج یصیر محطا لحکم الشارع المجعول علی نحو القضیة الحقیقیة، فاذا فرض کون العقد بلحاظ وجوده الخارجی مصداقا لعنوان حرام و مبغوضا للشارع کالرشا مثلا فکیف یحکم بوجوب الوفاء به ؟! و هل لا یکون هذا الحکم منه نقضا لغرض نفسه ؟
و بالجملة فصحة المعاملة عبارة عن امضاء الشارع لها و حکمه بوجوب الوفاء بها، و کیف یعقل امضائه لما یکون محرما و مبغوضا له ؟!
فان قلت: بین عنوان العقد و عنوان الرشا عموم من وجه فیمکن انفکاکهما خارجا و لا یسری حکم أحدهما الی الاخر.
قلت: الجعل فی قوله (أوفوا بالعقود) و ان کان جعلا واحدا و لکن مقتضی عمومه الاستغراقی تکثر الحکم بتکثر أفراد الموضوع فکل فرد من العقد بعد تحققه فی الخارج یصیر محطا للحکم المجعول قهرا، فاذا فرض اتحاده خارجا مع عنوان محرم مبغوض فلا محالة یکون الحکم فیه تابعا لاقوی الملاکین و یخصص دلیل الاخر.
و العمدة وجود الفرق بین متعلقات الاحکام أعنی أفعال المکلفین و بین موضوعاتها أعنی الامور الخارجیة التی یتعلق بها الافعال کالعقود فی المقام المتعلق
.jpg)
