صفحه ۲۰۷

و مما یعد من الرشوة - أو یلحق بها - المعاملة المشتملة علی المحاباة کبیعه من القاضی ما یساوی عشرة دراهم بدرهم فان لم یقصد من المعاملة الا المحاباة التی فی ضمنها، أو قصد المعاملة لکن جعل المحاباة لاجل الحکم له - بأن کان الحکم له من قبیل ما تواطئا علیه من الشروط غیر المصرح بها فی العقد - فهی الرشوة، و ان قصد أصل المعاملة و حابی فیها لجلب قلب القاضی فهو کالهدیة ملحقة بالرشوة .|1|

حکم المعاملة المحاباتیة مع القاضی

|1|الظاهر أن الفرق بین الصور الثلاث: أن فی الاولی لم یقصد المعاملة بل اعطاء الرشوة بازاء الحکم بنفعه، و المعاملة صوریة محضة . و فی الثانیة قصد المعاملة و لکن جعل الحکم له بمنزلة الشرط فی ضمن العقد، و فی الثالثة قصد المعاملة و کان الداعی له جلب محبة القاضی قلبا لعله ینجر الی حکمه له فتکون من قبیل الهدیة له.

و مقتضی القاعدة فی الاولی الحرمة تکلیفا و وضعا لانها رشوة .

و فی الثانیة کون الشرط فاسدا فان قلنا بکون الشرط الفاسد مفسدا للمعاملة فسدت المعاملة أیضا. و ان قلنا بعدم افساده لها و تقسیط المبیع بالنسبة الیه و الی الثمن صار حکمها حکم بیع الشئ المملوک بمملوک و غیر مملوک . و ان قلنا بعدم الافساد و عدم التقسیط أیضا کانت المعاملة صحیحة بتمامها.

و فی الثالثة حکمها حکم ما مر فی الهدیة .

و لکن یظهر من المصنف الحکم بکون المعاملة فی الاولیین رشوة و لازم ذلک بطلانها فیهما.

ناوبری کتاب