و أما بذل المال علی وجه الهدیة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فیه، کما یدل علیه ما ورد فی أن الرجل یبذل الرشوة لیتحرک من منزله لیسکنه ؟ قال: "لا بأس."|1|
و المراد: المنزل المشترک، کالمدرسة و المسجد و السوق و نحوها.
و مما یدل علی التفصیل فی الرشوة بین الحاجة المحرمة و غیرها روایة الصیرفی قال: سمعت أباالحسن (ع) و سأله حفص الاعور فقال: ان عمال السلطان یشترون منا القرب و الاداوة فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا فنرشوه حتی لا یظلمنا؟ فقال: "لا بأس بما تصلح به مالک" ثم سکت ساعة ثم قال: "اذا أنت رشوته یأخذ منک أقل من الشرط؟" قلت: نعم، قال: "فسدت رشوتک ."|2|
مسیرها الحق فیثبت الحکم أینما ثبت هذا الملاک .
|1|اشارة الی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه ؟ قال: "لا بأس".الوسائل 207/12، الباب 85 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
قال فی الوسائل: "الظاهر أن المراد المنزل المشترک بین المسلمین کالارض المفتوحة عنوة أو الموقوفة علی قبیل و هما منه."
أقول: و یحتمل أن یراد منزل الشخص الذی سکنه الغاصب عدوانا فیعطی صاحبه الرشوة الی الغاصب لیتحول منه فیسکن صاحبه. و علی هذا فیجوز اعطائها للمعطی دون الاخذ و یکون استعمال لفظ الرشوة فیه علی نحو الحقیقة .
|2|راجع الوسائل الوسائل 409/12، الباب 37 من أحکام العقود، الحدیث 1. و الراوی فیه حکیم بن حکم الصیرفی و هو مجهول.
.jpg)
