صفحه ۲۰۴

فلا یحرم القبض فی نفسه.|1| و انما یحرم التصرف، لانه باق علی ملک الغیر.

نعم یمکن أن یستدل علی حرمته بفحوی اطلاق ما تقدم فی هدیة الولاة و العمال.|2|

و یمکن أن یقال: ان الظاهر من مجئ العامل یوم القیامة بما أخذه هدیة حاملا ایاه علی عنقه کما مر فی خبر الساعدی کون ما أخذه غصبا فی یده و عدم کونه ملکا له، و قد حکم فی الروایات بکون الهدیة للعامل غلولا و فی الکتاب العزیز: (و من یغلل یأت بما غل یوم القیامة) فیکون الاشکال فی المأخوذ لا فی نفس الاخذ فقط فتدبر.

|1|فی حاشیة المحقق الشیرازی: "لعله من غلط النساخ، و الظاهر: فلا یحرم العقد فی نفسه لا القبض. فان القبض أیضا من التصرف الذی حکم بحرمته فالمقصود أن العقد لیس محرما فی نفسه یعنی فی ذاته بل انما یحرم من حیث الرشا"حاشیة المکاسب للمحقق الشیرازی / 75. هذا.

|2| أقول: ناقش هذا فی مصباح الفقاهة فقال ما ملخصه: "و فیه أولا أن الروایات المتقدمة فی هدیة الولاة و العمال ضعیفة السند،

و ثانیا: أن حرمة الهدیة لهما انما تقتضی حرمة الرشوة لهما و لا دلالة لها علی حرمة الرشوة علی غیرهما من الناس."مصباح الفقاهة ‏272/1.

أقول: ربما یطمئن النفس بأن حرمة الرشوة لیست الا بلحاظ کونها موجبة لتضییع الحقوق و تحریف الانظمة الاجتماعیة التی یدور علیها رحی المجتمع عن

ناوبری کتاب