الفساد.|1|
الثالث: ما ذکره المصنف من کونه أکلا للمال بالباطل و هذا اشارة منه الی الایة الشریفة .
و لکن یرد علیه: ما مر مرارا من أن الظاهر کون الباء فی قوله: "بالباطل" للسببیة لا للمقابلة التی تدخل علی العوض فی المعاوضات، فلیست الایة ناظرة الی وجود العوض و عدمه فضلا عن کونه حقا أو باطلا.
|1| أقول: التقیید به "هنا" فی المقام یحتمل فیه وجهان:
الاول: أن یکون فی قبال الرشوة فی باب الحکم بأن یقال: ان الظاهر من التأکیدات الواردة فی الرشوة فی الحکم - کاطلاق الشرک و الکفر علیها - کونها محرمة تکلیفا و وضعا. و هذا بخلاف المقام فان حرمتها لیست الا لفساد المعاملة وضعا و کون المال مال الغیر.
الثانی: أن یکون فی قبال ما مر فی باب الهدیة حیث قلنا: انها من أقسام الهبة، و مقتضی القاعدة صحتها فی جمیع الشقوق، و الداعی و ان کان حراما لا یقید مفاد العقد، و علی هذا فتحمل النواهی الواردة فیها علی التکلیف المحض، و هذا بخلاف المقام، اذ علی فرض الاستناد الی الایة فمقتضاها حرمة الاکل و التصرف، و مقتضاها فساد المعاملة و عدم الانتقال الی الشخص. هذا.
و لکن الظاهر أن نظر المصنف الی الوجه الاول لا الثانی، لما یأتی فی أثناء کلامه من رجوع الهدیة الی هبة مجانیة فاسدة، و لعله من جهة حمل النهی عنها فی أخبار الباب علی الارشاد الی الفساد علی ما هو المعروف بینهم من حمل النواهی المتعلقة بالعبادات أو المعاملات علی الارشاد الیه، و لکن یمکن لاحد منع الاطلاق فی ذلک کما فی النهی عن البیع وقت النداء فتأمل.
.jpg)
