الاول: أنه لا مالیة شرعا لما یکون حراما من الذوات و الاعمال، و قد مر فی أول المکاسب ما یدل من الادلة العامة علی أن الله - تعالی - اذا حرم شیئا حرم ثمنه فراجع.
الثانی: اطلاق أدلة حرمة الرشوة و قد مرت، و ظاهرها الحرمة تکلیفا و وضعا. و لکن المصنف یناقش کما تری فی شمولها للمقام بتقریب أن مورد أکثر الروایات هو الرشا فی الحکم، و أن المطلقات منها أیضا تنصرف الی ذلک .
و لکن یمکن أن یجاب بأن تقیید الرشا فی أکثر الاخبار بالحکم یدل بنفسه علی أن مفهوم الرشا أعم و یساعده العرف أیضا. و الظاهر أن التقیید به فی بعض الاخبار لیس لخصوصیة فیه، بل من جهة الغلبة المتحققة فی تلک الاعصار حیث ان المبتلی بها من الرشوة کان ما یعطی للقضاة، و هو المصرح به فی الکتاب العزیز أیضا حیث قال: (و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالاثم و أنتم تعلمون.) سورة البقرة (2)، الایة 188.
و لکن ینسبق الی الذهن من ذلک أن کل مال یوجب اعطائه أکل مال الغیر أو تضییع بعض حقوقه فهو بحکم الرشوة ملاکا و حکما.
و بالجملة لا خصوصیة لمال الغیر و لا لحکم القاضی، بل یسری الحکم الی جمیع الحقوق و الی غیر الحکم أیضا، و انما وقع الحکم مطرحا فی الکتاب و السنة لکثرة الابتلاء به فی جمیع الاعصار، و القید الوارد مورد الغالب لا مفهوم له فیبقی المطلقات علی اطلاقها بل یمکن الغاء الخصوصیة فی المقیدات منها أیضا.
.jpg)
