لا لاجل الرشوة، لعدم الدلیل علیه عدا بعض الاطلاقات المنصرف الی الرشا فی الحکم، بل لانه أکل للمال بالباطل. فتکون الحرمة هنا لاجل
و المصنف قسم الرشوة لغیر الحکم علی ثلاثة أقسام، اذ الراشی اما أن یطلب بها اصلاح أمره الحلال و بوجه حلال أو اصلاح أمره الحرام، أو اصلاح أمره بنفعه کیفما اتفق و لو حراما و بطریق حرام.
و لا یخفی أن الاول مما لا اشکال فی جوازه تکلیفا و وضعا، اذ عمل المسلم محترم فیجوز الاستیجار له و اعطاء العوض فی مقابله و یشمله قوله: (أوفوا بالعقود) ، بل یشکل اطلاق لفظ الرشوة حینئذ، لما عرفت من أن الظاهر من اللفظ هو ما یعطی لتحریف نظام الحکم أو غیره من الانظمة عن مسیره الحق، أو لاحقاق الحق و دفع الظلم عن نفسه.
و اطلاقها علی ما یعطی فی قبال تفویض الغیر حقه فی المنزل المشترک - کما یأتی فی کلام المصنف - لعله من جهة عدم توقع أخذ العوض فی مثله غالبا فأطلق مجازا.
و أما الثانی أعنی ما یعطی فی قبال الامر الحرام فلا اشکال فی حرمته تکلیفا و وضعا و کذا الثالث أیضا، اذ التصریح بکون العمل واقعا بنفع المستأجر سواء وقع حلالا أو وقع حراما و بطریق حرام یخرج العمل عن کونه حلالا شرعا. و لیس الجامع بین الحلال و الحرام بحلال، نعم لو وقع العقد بنحو الاطلاق انصرف قهرا الی المصادیق المحللة فتدبر.
و المصنف أیضا ساق القسمین علی مساق واحد.
.jpg)
