و هل تحرم الرشوة فی غیر الحکم بناء علی صدقها - کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایة -|1| کأن یبذل له مالا علی أن یصلح أمره عند الامیر؟ فان کان أمره منحصرا فی المحرم، أو مشترکا بینه و بین المحلل لکن بذل علی اصلاحه حراما أو حلالا|2| فالظاهر حرمته.
هل تحرم الرشوة فی غیر الحکم ؟
|1| عبارة المصباح کانت هکذا: "الرشوة بالکسر: ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید."المصباح المنیر 310/1. و الجملة الاخیرة یحتمل أن یراد بها حمل المعطی غیر الحاکم علی ما یریده، و یحتمل أن یراد حمل الغیر الحاکم علی ما یریده المعطی. فعلی الاول تشمل العبارة غیر باب الحکم أیضا، و علی الثانی تختص بباب الحکم کما لا یخفی.
و عبارة النهایة کانت هکذا: "الرشوة و الرشوة : الوصلة الی الحاجة بالمصانعة، و أصله من الرشاء الذی یتوصل به الی الماء، فالراشی: من یعطی الذی یعینه علی الباطل." فعبارته تشمل غیر باب الحکم أیضا.
و قد مر منا: أن نظام الحکم و البرامج الاجتماعیة و الاداریة کلها أسست و شرعت علی أساس حفظ الحقوق و تأمین العدالة الاجتماعیة، و علی القضاة و العمال رعایة ذلک فکلما یعطی بداعی تحریفها عن مسیرها الحق و سوء الاستفادة منها أو دفع سوء استفادة المسئولین و دفع ظلمهم یسمی رشوة من غیر فرق بین القضاء و غیره فتدبر.
|2|یعنی اصلاح أمره بنفعه سواء کان حراما أو حلالا. هذا.
.jpg)
