فالظاهر حرمتها، لانها رشوة أو بحکمها بتنقیح المناط.|1|
و علیه یحمل ما تقدم من قول أمیرالمؤمنین (ع): "و ان أخذ - یعنی الوالی - هدیة کان غلولا."
و ما ورد من: "أن هدایا العمال غلول" و فی آخر: "سحت"
أدلة حرمة الهدیة للقاضی:
|1|قد استدل علی الحرمة بوجوه:
الاول: أدلة حرمة الرشوة بتوهم شمولها للهدیة حسب اطلاق بعض التفاسیر لها مثل قوله فی المصباح المنیر: "الرشوة - بالکسر - : ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید"،المصباح المنیر 310/1. لشمول ذلک ما اذا کان بنحو الداعی أیضا.
و فیه أولا: عدم جریان ذلک فی بعض الاقسام التی مرت و لا سیما ما یهدی بعد الحکم و لا سیما اذا أهداها له قربة الی الله - تعالی - تشویقا له علی دقته فی الحکم و رعایته الحق و العدالة فی جمیع المراحل.
و ثانیا: أن الظاهر من الرشوة خصوص صورة المصانعة و المقابلة . و فی روایة الاصبغ بن نباتة ذکر الهدیة قسیما للرشوة فهما أمران متغایران.
الثانی: ثبوت مناط الرشوة و ان افترقتا موضوعا، لوضوح أن مناط حرمة الرشوة استمالة القاضی و اخضاعه بسبب المال بحیث ینحرف بذلک عن العدالة و الحکم بالحق.
.jpg)
