"و افسح له - أی للقاضی - فی البذل ما یزیح علته و تقل معه حاجته الی الناس."|1|
و لا فرق بین أن یأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سیجیی
|1|قال (ع) - بعد ذکر الاوصاف و الشرائط لمن ینتخب للقضاء - : "ثم أکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس، و أعطه من المنزلة لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک، لیأمن بذلک اغتیال الرجال له عندک ."نهج البلاغة، فیض 1010/5؛ عبده 105/3؛ صالح / 435؛ الکتاب 53.
فحیث ان انسجام النظام و سلامة الملک یتوقف علی سلامة أمر القضاء، و لا یحصل ذلک الا باستقلال القاضی و قوته فی الاقتصاد و السیاسة أمر أمیرالمؤمنین (ع) مالکا برعایة ذلک حتی لا یطمع الخواص فضلا عن الاجانب فی اجبار القاضی و اخضاعه أو استمالته و اطماعه.
و قد تعرضنا لسند عهده (ع) الی مالک اجمالا فی آخر المجلد الرابع من الدراسات فی ولایة الفقیه نقلا عن النجاشی و فهرست الشیخ فراجع دراسات فی ولایة الفقیه 304/4. هذا مضافا الی أن نفس مضامین العهد الشریف و محتویاته أقوی شاهد علی صدوره اجمالا عن منبع العلم الالهی و معدنه. فما فی مصباح الفقاهة مصباح الفقاهة 268/1. من نقله مرسلا ممنوع الا أن یرید أن السید الرضی نقله مرسلا.
.jpg)
