صفحه ۱۸۷

لما سیجیی من الاخبار الواردة فی مصارف الاراضی الخراجیة .|1|

و یدل علیه ما کتبه أمیرالمؤمنین (ع) الی مالک الاشتر من قوله:
و ان کان له کفایة قیل: لا یجوز له أخذ الرزق لانه یؤدی فرضا."الشرائع / 862.

أقول: نسبة الحکم الاخیر الی القول یشعر بمناقشته فیه، لما مر من الفرق بین الاجرة المبتنیة علی المعاوضة و بین الرزق المنوط بنظر الحاکم، و لو کان وجوب العمل عینا مانعا من أخذ الرزق فاطلاق دلیله یقتضی عدم الفرق بین صورة الحاجة و غیرها.

|1|کقوله (ع) فی مرسلة حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا - التی تقرب من الصحیحة کما لا یخفی - عن العبد الصالح (ع): "و الارضون التی أخذت عنوة بخیل و رجال... فاذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر... و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمال الارض و أکرتها فیدفع الیهم أنصباؤهم علی ما صالحهم علیه. و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه علی دین الله و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الاسلام و تقویة الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحة العامة ."اصول الکافی ‏541/1، کتاب الحجة، باب الفئ و الانفال...، الحدیث 4.

و من الواضح أن القضاء و تأمین معیشة القاضی الصالح و رفع حاجاته و تشویقه من أهم المصالح العامة، و المصلحة لا تدور مدار الحاجة و لو سلم فللحاجة مراتب تختلف بحسب شرائط المحیط و أسباب التعیش فی کل عصر و شؤون القاضی و عائلته.

ناوبری کتاب