صفحه ۱۸۶

..........................................................................................

3 - و فی آداب القضاء من المبسوط أیضا ما ملخصه: "و أما من یحل له أخذ الرزق علیه و من لا یحل فجملته أن القاضی اما أن یکون ممن تعین علیه القضاء أو لم یتعین علیه، فان کان ممن یجوز له القضاء و لم یتعین علیه فاما أن یکون له کفایة أو لا کفایة له، فان لم یکن له کفایة جاز له أخذ الرزق، و ان کانت له کفایة فالمستحب أن لا یأخذ فان أخذ جاز، و جواز أخذ الرزق للقضاء اجماع، و لان بیت المال للمصالح و هذا منها. فأما ان تعین علیه القضاء، فاما أن یکون له کفایة أو لا کفایة له، فان کانت له کفایة حرم علیه أخذ الرزق، لانه یؤدی فرضا قد تعین علیه، و ان لم یکن له کفایة حل ذلک له؛ لان علیه فرض النفقة علی عیاله و فرضا آخر و هو القضاء. و اذا أخذ الرزق جمع بین الفرضین، و الجمع بین الفرضین أولی من اسقاط أحدهما، هذا عندنا و عندهم."المبسوط ‏84/8.

أقول: علی فرض عدم جواز أخذ الاجرة فی قبال الواجب العینی فاسراء حکمه الی أخذ الرزق مشکل، اذ لیس الرزق فی قبال العمل و انما هو أمر یعطیه الحاکم بلحاظ ما یراه صلاحا، اللهم الا أن یمنع وجود المصلحة فی الاعطاء لمن لا یحتاج.

ثم علی فرض عدم الجواز بلحاظ تعین الواجب فحاجته لا تحلل الحرام، اللهم الا أن یکون ملاک الجواز أقوی و أهم أو مساویا لملاک الحرمة .

4 - و فی قضاء الشرائع: "الخامسة : اذا ولی من لا یتعین علیه القضاء فان کانت له کفایة من ماله فالافضل أن لا یطلب الرزق من بیت المال، و لو طلب جاز، لانه من المصالح . و ان تعین للقضاء و لم یکن له کفایة جاز له أخذ الرزق،

ناوبری کتاب