و أما الارتزاق من بیت المال فلا اشکال فی جوازه للقاضی مع حاجته، بل مطلقا اذا رأی الامام المصلحة فیه |1|
ارتزاق القاضی من بیت المال
|1| أقول: الفرق بین الاجرة و الجعل و بین الارتزاق أن فی الاجرة و الجعل یقدر العمل و العوض و المدة فی ضمن عقد الاجارة أو الجعالة، و أما الارتزاق من بیت المال فمنوط بنظر الحاکم من غیر أن یقدر بقدر خاص و عقد بینهما. و لنذکر بعض کلمات الاصحاب فی المقام لزیادة البصیرة :
1 - قال الشیخ فی مکاسب النهایة : "و متی ما تولی شیئا من أمور السلطان من الامارة و الجبایة و القضاء و غیر ذلک من أنواع الولایات فلا بأس أن یقبل علی ذلک الارزاق و الجوائز و الصلات فان کان ذلک من جهة سلطان عادل کان ذلک حلالا له طلقا، و ان کان من جهة سلطان الجور فقد رخص له فی قبول ذلک من جهتهم، لان له حظا فی بیت المال."النهایة لشیخ الطوسی / 357.
أقول: أراد هو لا محالة صورة جواز قبول العمل و الولایة من قبلهم، و کون القاضی واجدا لشرائط القضاء. و اطلاق کلامه یشمل صورة عدم احتیاج القاضی أیضا.
2 - و للشیخ "ره" فی آداب القضاء من المبسوط کلام تعرض فیه لضابطة موارد أخذ الاجرة و موارد أخذ الرزق و موارد عدم جواز أخذهما یعجبنی ذکره و ان کان لا یخلو بعضه من المناقشة قال: "و أما ما یجوز أن یستأجر علیه و ما لا یجوز فقد ذکرناه فی غیر موضع: و جملته أن کل عمل جاز أن یفعله الغیر عن
.jpg)
