صفحه ۱۸۳

..........................................................................................
أولا و بالذات هو حفظ النظام و حفظ النفوس لا أسبابهما. و لا یتوقف ذلک علی التبرع بأسبابها بل علی أصل ایجادها و لو بنحو المعاوضة علیها فلا یجبر العامل علی ایجادها مجانا. و بذلک یظهر الجواب عن سائر النقوض أیضا غیر النقض الاخیر.

و أما فی الاخیر فالعبادات الاستیجاریة لیست بواجبة علی العامل بل علی المنوب عنه، و عمل العامل لیست الا النیابة عنه و هی لیست بواجبة فکما یجوز له النیابة عنه مجانا یجوز له النیابة بعوض. هذا.

و التحقیق فی المسألة و بیان أدلتها و المناقشة فیها تفصیلا یأتی فی النوع الخامس من المکاسب المحرمة فانتظر.

و کیف کان فقد مر منا المناقشة فی أصل المسألة و أدلتها الا فیما ثبت کونها واجبة بنحو الحق کما هو المحتمل فیما یرتبط بتجهیز الموتی و دفنهم. و علی هذا فالظاهر جواز استیجار القضاة و لاسیما من قبل امام المسلمین علی عهدة بیت المال، و اذا فرض استیجاره من قبله فلا یجوز استیجاره ثانیا من قبل المتحاکمین لعمل کان مشمولا لاستیجار الامام، لعدم جواز أن یوجر نفسه من شخصین مستقلین لعمل واحد بأن یأخذ فی قباله أجرتین فتدبر.

ناوبری کتاب