و فیه: أن الوجوب الشرعی لا یخرج العمل عن کونه اختیاریا للمکلف و لا یصیره ضروری الحصول نظیر الاعمال الاضطراریة الصادرة من غیر ارادة و اختیار کالتنفس و حرکة القلب و أعمال غدد البدن و جهازاته فلا یکون جعل المال بازائه جعلا للمال بازاء الباطل، لامکان أن تصیر الاجرة داعیة للمکلف نحو العمل بحیث لولا الاجرة لترکه أو احتمال ترکه.
السادس: ما فی منیة الطالب قال ما ملخصه: "یعتبر أن یکون العمل ملکا للموجر بأن لا یکون مسلوب الاختیار بایجاب أو تحریم شرعی، لانه ان کان واجبا علیه فلا یقدر علی ترکه، و ان کان محرما فلا یقدر علی فعله و یعتبر فی صحة المعاملة علی العمل کون فعله و ترکه تحت اختیاره."منیة الطالب 15/1 (= ط. مؤسسة النشر الاسلامی 45/1).
و فیه: أن بطلان الاستیجار للعمل المحرم لیس لکونه غیر مملوک للاجیر و عدم کونه تحت اختیاره، لمنع ذلک بحسب الوجدان، بل لکون صحة العقد عند الشارع بمعنی تنفیذه له و ایجابه الوفاء به و هذا لا یجتمع مع تحریمه للعمل.
و أما فی الواجب فلا یلزم محذور لما مر من أن طلب الفعل من المکلف مغایر لعنوان تملک الامر له، و أن وجوبه علی المکلف لا یستلزم خروجه عن تحت اختیاره و لا یصیره ضروری الحصول خارجا فتدبر.
و بالجملة فلم نجد دلیلا یعتمد علیه فی حرمة أخذ الاجرة علی الواجب بنحو الاطلاق.
.jpg)
