صفحه ۱۸۱

..........................................................................................
واجبا مقهورا من قبل الشارع علی فعله أکل للمال بالباطل، لان عمله هذا لا یکون محترما، لان استیفائه منه لا یتوقف علی طیب نفسه لانه یقهر علیه مع عدم طیب النفس و الامتناع."المکاسب / 63، فی جواز أخذ الاجرة علی الواجبات و عدمه.

و فیه: أن الوجوب الشرعی لا یخرج العمل عن کونه اختیاریا للمکلف و لا یصیره ضروری الحصول نظیر الاعمال الاضطراریة الصادرة من غیر ارادة و اختیار کالتنفس و حرکة القلب و أعمال غدد البدن و جهازاته فلا یکون جعل المال بازائه جعلا للمال بازاء الباطل، لامکان أن تصیر الاجرة داعیة للمکلف نحو العمل بحیث لولا الاجرة لترکه أو احتمال ترکه.

السادس: ما فی منیة الطالب قال ما ملخصه: "یعتبر أن یکون العمل ملکا للموجر بأن لا یکون مسلوب الاختیار بایجاب أو تحریم شرعی، لانه ان کان واجبا علیه فلا یقدر علی ترکه، و ان کان محرما فلا یقدر علی فعله و یعتبر فی صحة المعاملة علی العمل کون فعله و ترکه تحت اختیاره."منیة الطالب ‏15/1 (= ط. مؤسسة النشر الاسلامی ‏45/1).

و فیه: أن بطلان الاستیجار للعمل المحرم لیس لکونه غیر مملوک للاجیر و عدم کونه تحت اختیاره، لمنع ذلک بحسب الوجدان، بل لکون صحة العقد عند الشارع بمعنی تنفیذه له و ایجابه الوفاء به و هذا لا یجتمع مع تحریمه للعمل.

و أما فی الواجب فلا یلزم محذور لما مر من أن طلب الفعل من المکلف مغایر لعنوان تملک الامر له، و أن وجوبه علی المکلف لا یستلزم خروجه عن تحت اختیاره و لا یصیره ضروری الحصول خارجا فتدبر.

و بالجملة فلم نجد دلیلا یعتمد علیه فی حرمة أخذ الاجرة علی الواجب بنحو الاطلاق.

ناوبری کتاب