صفحه ۱۸۰

..........................................................................................
أخذ الاجرة علیه و ان کان داخلا فی أحد العناوین الواجبة . ثم ان صلح ذلک الفعل المأتی به لامتثال الایجاب المذکور و اسقاط أمره سقط الوجوب أیضا، و ان لم یصلح استحق الاجرة و بقی الواجب فی ذمته ان بقی وقته و الا عوقب علی ترکه، مثلا اذا استأجر أحدا لیصلی صلاته فی حضور أولاد المستأجر لیتعلموا کیفیة الصلاة و آدابها فهذه منفعة محللة مقصودة، فان صلحت هذه الصلاة لاسقاط الامر المتعلق بها فهی و الا وجب علیه اعادة صلاته امتثالا للامر المتعلق بها.

الرابع: ما عن کشف الغطاء فی شرحه علی القواعد، و هو أن التنافی بین صفة الوجوب و التملک ذاتی، لان المملوک لا یملک ثانیا.المکاسب للشیخ الانصاری / 62.

توضیح ذلک : أن العمل انما یقابل بالمال اذا کان مما یملکه الموجر، فاذا فرض کونه واجبا لله - تعالی - و لم یکن للمکلف ترکه صار العمل مملوکا له - تعالی - فلا یصلح لان یملک ثانیا للغیر، ألا تری أنه اذا آجر نفسه لعمل خاص لزید مثلا لم یصح أن یوجر نفسه ثانیا من شخص آخر لعین ذلک العمل الخاص.

و فیه: أن اعتبار الوجوب و طلب الفعل مغایر لاعتبار الملکیة و الاستحقاق، و لیس الوجوب من قبل الامر تملکا منه للعمل حتی ینافی تملک الاخر له، و لذلک تری العرف و العقلاء لا یرون تنافیا فی کون عمل واحد متعلقا للطلب من قبل شخصین أو أشخاص فی آن واحد، مع بداهة وجود التنافی قطعا فی اجتماع مالکین مستقلین فی آن واحد بالنسبة الی تمام ملک واحد.

الخامس: ما یأتی من المصنف فی محله بالنسبة الی الواجب العینی قال: "فان کان العمل واجبا عینیا تعینیا لم یجز أخذ الاجرة لان أخذ الاجرة علیه مع کونه

ناوبری کتاب