و الحاصل: أن الشرط علی ثلاثة أقسام:
الاول: أن یکون من العناوین المقومة الذاتیة و الصورة النوعیة فان تخلف بطلت المعاملة، لفقدان موضوعها و ان فرض التعبیر عنه بلفظ الشرط مثل أن یقول: بعتک هذا علی أن یکون ذهبا فظهر أنه فضة مثلا.
الثانی: أن یکون من قبیل الکل ذی الاجزاء بحیث یقسط الثمن علیها عرفا، فان تخلف صحت المعاملة بالنسبة الی ما وجد منها و قسط الثمن نظیر بیع ما یملک و ما لا یملک . نعم یکون للمشتری خیار تبعض الصفقة .
الثالث: أن یکون من قبیل الحالات العرضیة ککتابة العبد مثلا فان تخلفت صحت المعاملة و وقع تمام الثمن بازاء الذات و ان کان للمشتری خیار تخلف الشرط، و الظاهر أن العنوان المشتمل علیها أیضا بمنزلة الشرط عند العرف.
اللهم الا أن یقال: ان العرف یفرق بین الحالات العرضیة و ربما تکون الحالة العرضیة رکنا عند المتعاملین و تکون هی المقصودة للمشتری دون أصل الذات فوقوع تمام الثمن بازاء نفس الذات تحمیل علی المشتری بأمر لم یقصده و العقود تابعة للقصود. و ماهیة العقود و حدودها و شرائطها تؤخذ من العرف ما لم یرد من الشرع خلافها، و التفصیل موکول الی باب الشروط.
.jpg)
