الاول: الاجماع المدعی فی بعض الکلمات.المکاسب 61/؛ مجمع الفائدة و البرهان 89/8؛ ریاض المسائل 505/1، کتاب التجارة، السادس من أنواع المکاسب المحرمة .
و فیه ما مر آنفا من أن المسلم افتاء الاصحاب بحرمة أخذ الاجرة علی الواجبات المرتبطة بتجهیز الموتی، و لم یثبت الاجماع بالنسبة الی کل واجب.
الثانی: أنه یشترط فی الاجارة أن تکون للعمل المستأجر علیه منفعة عائدة الی المستأجر و الا کان أخذ الاجرة فی قباله أکلا للمال بالباطل، نظیر بیع المتاع بثمن لا قیمة له.
و فیه - مضافا الی ما مر مرارا من أن الظاهر کون الباء فی قوله: (و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) للسببیة لا للمقابلة فیراد النهی عن أکل مال الغیر بالاسباب الباطلة من القمار و الرشا و نحوهما - أنا نفرض واجبا یعود نفعه الی المستأجر کالقضاء العائد نفعه الی المتحاکمین، و کالاتیان بالواجبات الکفائیة الموجب لسقوط التکلیف بها عن المستأجر.
و بعبارة أخری: محل البحث هو أن مجرد وجوب الشئ من قبل الله - تعالی - هل یکون مانعا من أخذ الاجرة علیه أم لا؟ و هذا بعد فرض تحقق سائر الشرائط المعتبرة فی العمل المستأجر علیه.
الثالث: أن أخذ الاجرة مناف للاخلاص المعتبر فی الواجبات العبادیة .
و فیه أولا: انتقاض ذلک طردا و عکسا بالمندوبات العبادیة و الواجبات التوصلیة .
و ثانیا: أن مقتضی القاعدة فی کل عمل مشروع له منفعة محللة مقصودة جواز
.jpg)
