و لکن لا دلیل علی تسریة هذا الحکم الی کل ما وجب من قبل الله - تعالی - و التعلیل الذی مر من المقنعة و النهایة یحتمل أن یکون تعلیلا استحسانیا من قبلهما، لتقریب الحکم الی الذهن لا حکما کلیا تلقیاه عنهم (ع).
و یحتمل أن یکونا ناظرین الی ما رد ما حکی عن السید المرتضی من عدم وجوب تجهیز المیت الا علی أولیائه.المکاسب للشیخ الانصاری / 61؛ مجمع الفائدة و البرهان 90/8، أقسام التجارة .
و لعل وجوب هذه الامور لیس بنحو التکلیف المحض بل تکون من الحقوق التی اعتبرها الشارع و شرعها لاموات المسلمین بعد ما انقطعت أیدیهم من الدنیا لئلا تهتک جنائزهم، و من الواضح أنه لا یجوز أخذ الاجرة لاعطاء حق الغیر. و لعل المفید و الشیخ أیضا أراد بکلمة : "الفرض" فی کلامهما معنی الحق، و بذلک یرتفع التهافت الذی أشرنا الیه.
و بالجملة فلا مجال لان ینسب الی القدماء من أصحابنا الاجماع أو الشهرة علی عدم جواز الاجرة فی قبال کل ما وجب من قبل الله - تعالی - بسبب افتائهم بعدم جواز أخذها فی قبال الواجبات المرتبطة بالموتی.
ما استدل به علی حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات
اذا عرفت ما ذکرنا فلنتعرض اجمالا لما یستدل به لعدم جواز أخذ الاجرة علی
.jpg)
