آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
بذلک أفضل و أقرب الی الله - تعالی -."المقنعة 588/.، مع وضوح أن القضاء واجب أیضا ولو کفایة ففی کلامه نحو تهافت الا أن یرید استثناء القضاء مما قبله أو یرید بالاجر الرزق من بیت المال.

و هل التعلیل المذکور أمر انتهی الیه اجتهاده علی طبق القواعد أو أنه حکم کلی تلقاه عن المعصومین (ع) یدا بید؟

5 - و نظیر کلام المفید ما ذکر تلمیذه فی النهایة قال: "و أخذ الاجرة علی غسل الاموات و حملهم و مواراتهم حرام، لان ذلک فرض علی الکفایة علی أهل الاسلام."النهایة لشیخ الطوسی / 365، کتاب المکاسب. ثم قال: - بعد صفحتین - "و لا بأس بأخذ الاجر و الرزق علی الحکم و القضاء بین الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه..."النهایة / 367.

6 - و فی المراسم أیضا عد من المکاسب المحرمة : "أجر تغسیل الاموات و دفنهم و حملهم." و من المکروهة : "الاجر علی القضاء بین الناس."المراسم / 169 و 170.

7 - و فی المهذب لابن البراج ذکر فی عداد المکاسب المحرمة : "و تغسیل الموتی و تکفینهم و حملهم و الصلاة علیهم و دفنهم." ثم ذکر فی عداد المکروهة منها: "و الاجر علی القضاء و تنفیذ الاحکام من قبل الامام العادل."المهذب ‏345/1 و 346.

أقول: عد تغسیل الموتی و تجهیزهم و الصلاة علیهم و دفنهم من المکاسب المحرمة بمعنی عدم جواز أخذ الاجرة علیها قد اشتهر بین القدماء من أصحابنا و المتأخرین منهم و أفتوا بها بعبارات مشابهة و لم یصل الینا من ناحیة الائمة (ع)