آیت‌الله منتظری

حرمة التکسب بالواجبات

1 - قال المحقق فی الشرائع: "الخامس: ما یجب علی الانسان فعله کتغسیل الموتی و تکفینهم و تدفینهم."الشرائع / 264، کتاب التجارة .

2 - و ذیله فی المسالک بقوله: "هذا هو المشهور بین الاصحاب و علیه الفتوی."المسالک ‏130/3، فیما یکتسب به.

3 - و فی مجمع البرهان: "الظاهر أنه لا خلاف فی عدم جواز أخذ الاجرة علی فعل واجب علی الاجیر سواء کان عینیا أم کفائیا، فکأن الاجماع دلیله."مجمع الفائدة و البرهان ‏89/8. کتاب المتاجر.

أقول: أنت تری أن محل البحث فی کلماتهم أخذ الاجرة علی الوجب - بما هو واجب - و ان کان کفائیا بل الامثلة المذکورة تکون من الواجبات الکفائیة، و قد اشتهر التمثیل بهذه الامثلة فی کلمات القدماء أیضا.

4 - قال المفید فی مکاسب المقنعة : "و التکسب بتغسیل الاموات و حملهم و دفنهم حرام، لان ذلک فرض علی الکفایة أوجبه الله - تعالی - علی أهل الاسلام."المقنعة / 588.

أقول: الظاهر أن کون الوجوب بنحو الکفایة لا دخل له فی حرمة التکسب، و علی هذا فمقتضی تعلیله حرمة التکسب بکل ما أوجبه الله - تعالی - و لکنه "ره" قال - بعد سطرین - : "و لا بأس بالاجر علی الحکم و القضاء بین الناس و التبرع