..........................................................................................
أن القضاة فی تلک الاعصار کانوا منصوبین من قبل الولاة، و المنصوب من قبلهم لم یکن یبقی له حاجة و المحتاج الی فقهه فی روایة یوسف لم یکن یبقی محتاجا بعد رجوع الناس الیه، مدفوع باحتمال الحاجة فی بعض المنصوبین أیضا لکثرة طرق الاحتیاج، و لیس کل من رجع الیه الناس لفقهه مستغنیا بعد احتمال کون المراجعین من طبقة الفقراء و المتوسطین.
و بالجملة فانصراف الروایتین الی خصوص صورة الاستغناء غیر واضح .
و کیف کان فیظهر من عبارة المصنف أن من أدلة حرمة الاجرة علی القضاء اجمالا کونه من الواجبات، و المصنف یتعرض لمسألة حرمة التکسب بالواجب و أدلتها و مناقشاتها تفصیلا فی النوع الخامس من أنواع المکاسب المحرمة فلنبحث عنها هنا اجمالا بقدر یرتبط بالمقام.
.jpg)
