و لعل اعتبار عدم تعین القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الاجرة علی الواجبات العینیة، و حاجته لا تسوغ أخذ الاجرة علیها، و انما یجب علی القاضی و غیره رفع حاجته من وجوه أخر.
و أما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، کما یظهر بالتأمل فی روایتی یوسف و عمار المتقدمتین.|1| و لا مانع من التکسب بالقضاء من جهة وجوبه الکفائی، کما هو أحد الاقوال فی المسألة الاتیة فی محلها ان شاء الله تعالی.
بکونه الافضل و کان متمکنا لم یجز الاجر علیه، و ان لم یتعین أو کان محتاجا فالاقرب الکراهة . لنا الاصل الاباحة علی التقدیر الثانی، و لانه فعل لا یجب علیه فجاز أخذ الاجر علیه، أما مع التعیین فلانه یؤدی واجبا فلا یجوز أخذ الاجرة علیه کغیره من العبادات الواجبة ."المختلف 48/5، الفصل الاول فی وجوه الاکتساب، المسألة 11.
أقول: ظاهر عبارته کون القضاء من العبادات الواجبة، و من الواضح عدم صحة ذلک، لعدم توقف صحته علی قصد القربة .
ثم ان مقتضی ما ذکره من التعلیل: أنه یشترط فی جواز أخذ الاجرة أمران: عدم التعین و وجود الحاجة معا، و هو الذی فهمه المصنف أیضا من کلامه، و علی هذا ففی عبارة المختلف أشتباه، صحیحها تبدیل الواو فی قوله: "و کان متمکنا" ب-"أو" و تبدیل "أو" فی قوله: "أو کان محتاجا" بالواو فتدبر.
|1| أقول: ما ذکر من أدلة المنع مطلقة لم یفصل فیها بین صورة الاستغناء و غیرها، و لم یظهر لنا بالتأمل فی الروایتین وجه اختصاصهما بصورة الغنی، و توهم
.jpg)
