و اللام فی قوله: "لیبطل به الحقوق" اما للغایة أو للعاقبة، و علی الاول فیدل علی حرمة أخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل. و علی الثانی فیدل علی حرمة الانتصاب للفتوی من غیر علم طمعا فی الدنیا.
و علی کل تقدیر فظاهرها حصر الاستیکال المذموم فیما کان لاجل الحکم بالباطل، أو مع عدم معرفة الحق، فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق و دعوی کون الحصر اضافیا بالنسبة الی الفرد الذی ذکره السائل فلا یدل الا علی عدم الذم علی هذا الفرد دون کل من کان غیر المحصور فیه، خلاف الظاهر.|1|
و فصل فی المختلف فجوز أخذ الجعل و الاجرة مع حاجة القاضی و عدم تعین القضاء علیه، و منعه مع غناه أو عدم الغنی عنه.|2|
و علی هذا فکلمة : "الخبر" فی العبارة زائدة، و فی السند ضعف فیشکل الاعتماد علیه.
|1|الظاهر أن مورد الروایة أهل العلم الناشرون لاحادیث أهل البیت (ع) و أحکام الشریعة الاسلامیة . فالصدر ناظر الی من یحدث و یفتی عن علم، و الذیل ناظر الی من یفتی بغیر علم و لا هدی من الله - تعالی - و لا نظر فیها الی من یحکم و یقضی بین الناس فی خصوماتهم حقا کان أو باطلا، لان منصب القضاء غیر أمر الارشاد و تبلیغ الاحکام. فالاستدلال بالروایة لجواز أخذ الاجرة علی القضاء مشکل فتدبر.
|2|فی متاجر المختلف بعد نقل کلمات الاصحاب فی المسألة قال: "و الاقرب أن نقول: ان تعین القضاء علیه اما بتعیین الامام (ع) أو بفقد غیره أو
.jpg)
