صفحه ۱۷۲

خلافا لظاهر المقنعة و المحکی عن القاضی |1| من الجواز و لعله للاصل |2| و ظاهر روایة حمزة بن حمران قال: سمعت أباعبدالله (ع) یقول: "من استأکل بعلمه افتقر." قلت: ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و الصلة و الاکرام ؟ فقال (ع): "لیس أولئک بمستأکلین. انما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدی من الله لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا الخبر."|3|
أحدهما أو أجنبی أو أهل البلد أو بیت المال أو غیر ذلک سواء کان ذا کفایة أو لا، لانه من مناصب السلطان الذی أمر الله - تعالی - بأن یقول: (قل لا أسألکم علیه أجرا) و أوجب التأسی به."الجواهر ‏122/22، کتاب التجارة .

أقول: "الظاهر أن مورد الایة منصب الرسالة و هی غیر منصب الولایة و القضاء، اذ هی من مختصاته (ص) و لیس موردا للتأسی.

|1|قد مر کلام المقنعة و المهذب فراجع.المقنعة / 588؛ و المهذب لابن البراج ‏346/1.

|2| أقول: الاصل فی الافعال و ان کان هو الحلیة، و لکن الاصل فی المعاملات هو الفساد، لاستصحاب عدم ترتب الاثر الا أن یراد بالاصل عمومات أدلة العقود.

|3|رواها فی الوسائل عن معانی الاخبار، و الخبر بتمامه مذکور فی المتن فراجع المعانی.الوسائل ‏102/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 12؛ و راجع معانی الاخبار/ 181.

ناوبری کتاب