آیت‌الله منتظری

و ربما یستدل علی المنع بصحیحة ابن سنان قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن قاض بین فریقین [قریتین. خ ] یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان ؟ قال (ع) : "ذلک السحت."|1|

و فیه: أن ظاهر الروایة کون القاضی منصوبا من قبل السلطان الظاهر - بل الصریح - فی سلطان الجور، اذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سحتا قطعا. و لا شک أن هذا المنصوب غیر قابل للقضاء فما یأخذه سحت من هذا الوجه.
المبتلی بها فی أعصار أئمتنا(ع) بل من المحتمل رجوع الضمیر فی قوله: "و منها" الی ما قبله أعنی: "ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة" فان القضاة قسم من الولاة .

|1| أقول: هذا رابع أدلة الحرمة فی المقام: راجع الوسائل الوسائل ‏162/18، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 1. و المذکور فی الصحیحة الرزق لا الاجر، و المصنف حمله علی الرزق المأخوذ من سلطان الجور، لعدم کون الرزق المأخوذ من العادل سحتا قطعا. و فی مرآة العقول حمله علی الاجرة قال: "و حمل علی الاجرة، و المشهور جواز الارتزاق من بیت المال."مرآة العقول ‏270/24، کتاب القضاء، باب أخذ الاجرة و الرشا علی الحکم، الحدیث 1.

أقول: کلام المصنف أقرب الی القبول، اذ حمل الرزق علی الاجرة خلاف الظاهر، و قد مر أن القضاة فی تلک الاعصار کانوا منصوبین من قبل سلاطین الجور و من عمالهم، و علی هذا فالصحیحة لا ترتبط بالمقام.