و لعله لحمل الاحتیاج فی الروایة علی الاحتیاج الی نوعه.|1| و لاطلاق ما تقدم فی روایة عمار بن مروان: من جعل أجور القضاة من السحت، بناء علی أن الاجر فی العرف یشمل الجعل و ان کان بینهما فرق عند المتشرعة .|2|
لفقهه" علی اطلاقه أو کون المراد من لفظ الرشوة فیها هو الجعل أطلقت علیه للمبالغة فی تحریمه.
و فیه: منع کون الجعل من الرشوة لما عرفت من کونها بمعنی تحریف نظام الحکم أو سائر الانظمة الاداریة و الاجتماعیة عن مسیرها الحق و سوء الاستفادة منها بوسیلة المال، و ما ذکره المصنف فی روایة یوسف بن جابر قد مر الجواب عنه. و قد جعلت الرشوة فی صحیحة عمار بن مروان قسیما لاجور القضاة فیتفاوتان.
|1|حمل الاحتیاج فی روایة یوسف بن جابر علی الاحتیاج الی نوعه لا الی شخصه غیر بعید و لکن استناد المشهور و جامع المقاصد لاطلاق المنع الی هذه الروایة غیر واضح بل ممنوع، اذ المذکور فیها هی الرشوة و قد منعنا ارادة الجعل منها.
|2| الثالث من أدلة الحرمة : صحیحة عمار بن مروان حیث عد فیها من السحت أجور القضاة، و المذکور فیها و ان کان لفظ الاجور، و الاجر و الجعل متفاوتان فی لسان المتشرعة لاصطلاح الاول فی باب الاجارات و الثانی فی باب الجعالات و لکن الظاهر اتحاد حکمهما فی محط البحث و عدم القول بالفصل بینهما.
و فیه: احتمال کون المراد بأجور القضاة فیها أجور قضاة الجور، لانها الغالبة و
.jpg)
