أقول: دعواه الاجماع علی حرمة الاخذ سواء کان من المتحاکمین أو من السلطان - مع تصریحه باطلاق بعض الاصحاب جواز الاخذ و مع ما عرفت من الفتوی بالجواز فی المقنعة و النهایة و المراسم و المهذب - عجیب. و لعل منشاء دعواه ذلک دعوی الشیخ له فی الخلاف، و قد عرفت أن محط البحث فی الخلاف هو الاخذ من المتحاکمین لا الامام، و مر احتمال أن یکون معقد اجماعه حرمة الرشوة .
أدلة حرمة الاجر و الجعل علی القضاء:
و کیف کان فقد استدل علی حرمة أخذ القاضی للاجر بوجوه:
الاول: الاجماع المدعی فی کلماتهم.
و فیه ما عرفت من وجود الخلاف فی المسألة، و لو سلم فهو مدرکی، لاحتمال کونه علی أساس ما یأتی من الادلة .
الثانی: کونه من الرشوة ان أخذ من المتحاکمین، و قد مر التصریح بذلک فی الخلاف و هو الظاهر من المستند و مصباح الفقاهة أیضا. و مر من المصنف أیضا أستفادة هذا المعنی من روایة یوسف بن جابر بحمل قوله: "احتاج الناس الیه
.jpg)
