صفحه ۱۶۶

..........................................................................................
الشیخ الطوسی "ره" حیث ادعی فی الخلاف اجماع الفرقة علی عدم جواز الاخذ من المتحاکمین حمل کلام استاذة فی المقنعة علی جواز الاخذ من خصوص الامام.

4 - و فی مکاسب المراسم: "فأما المکروه فهو الکسب بالنوح علی أهل الدین بالحق و کسب الحجام و الاجر علی القضاء بین الناس."المراسم / 169.

5 - و فی المهذب لابن البراج فی عداد المکاسب المکروهة قال: "و کسب الحجام و الاجر علی القضاء و تنفیذ الاحکام من قبل الامام العادل."المهذب لابن البراج ‏346/1، کتاب المکاسب.

أقول: قوله: "من قبل الامام العادل" یحتمل رجوعه الی الاجر، و یحتمل رجوعه الی التنفیذ.

6 - و فی الکافی لابی الصلاح الحلبی فی عداد المکاسب المحرمة : "أجر تنفیذ الاحکام"الکافی لابی الصلاح الحلبی / 283.

7 - و فی مکاسب السرائر فی عداد المکاسب المحرمة قال: "و الارتشاء علی الاحکام و القضاء بین الناس و أخذ الاجرة علی ذلک، و لا بأس بأخذ الرزق علی القضاء من جهة السلطان العادل و یکون ذلک من بیت المال دون الاجرة علی کراهة فیه."السرائر ‏217/2.

8 - و فی قضاء الشرائع - بعد التعرض لرزقه من بیت المال - قال: "أما لو أخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلاف. و الوجه التفصیل فمع عدم التعیین و حصول

ناوبری کتاب