1 - قال الشیخ فی قضاء الخلاف (المسألة 31): "لا یجوز للحاکم أن یأخذ الاجرة علی الحکم من الخصمین أو من أحدهما سواء کان له رزق من بیت المال أو لم یکن. و قال الشافعی: ان کان له رزق من بیت المال لم یجز کما قلنا و ان لم یکن له رزق من بیت المال جاز له أخذ الاجرة علی ذلک . دلیلنا عموم الاخبار الواردة فی أنه یحرم علی القاضی أخذ الرشا و الهدایا، و هذا داخل فی ذلک، و أیضا طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک، و أیضا اجماع الفرقة علی ذلک فانهم لا یختلفون فی أن ذلک حرام."الخلاف 233/6 (= ط. أخری 319/3).
أقول: محط کلامه صورة أخذ الجعل من المتحاکمین و علی ذلک ادعی اجماع الفرقة فلا ینافی القول بالجواز فی غیرها و یظهر منه تعمیم الرشوة المحرمة للجعل و الاجرة أیضا. و قد منعنا ذلک . و لعله أراد بالاجماع الذی ادعاه الاجماع علی حرمة الرشوة .
2 - و قال فی مکاسب النهایة : "و لا بأس بأخذ الاجر و الرزق علی الحکم و القضاء بین الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه، فأما من جهة سلطان الجور فلا یجوز الا عند الضرورة أو الخوف علی ما قدمناه، و التنزه عن أخذ الرزق علی ذلک فی جمیع الاحوال أفضل."النهایة لشیخ الطوسی / 367.
3 - و فی مکاسب المقنعة : "و لا بأس بالاجر علی الحکم و القضاء بین الناس، و التبرع بذلک أفضل و أقرب الی الله تعالی."المقنعة / 588.
أقول: اطلاق کلامه یقتضی جواز الاخذ من الامام و من المتحاکمین، و لعل
.jpg)
