و منه |1| یظهر حرمة أخذ الحاکم للجعل من المتحاکمین مع تعین الحکومة علیه کما یدل علیه قوله (ع): "احتاج الناس الیه لفقهه." و المشهور المنع مطلقا.
حرمة أخذ الاجرة من المتحاکمین
|1| أقول: بعد ما فرغ المصنف من بیان حکم الرشوة للقاضی شرع فی بیان حکم الاجرة للقضاة . و الضمیر فی قوله: "منه" یرجع الی ما احتمله أخیرا فی روایة یوسف بن جابر من ارادة الجعل من لفظ الرشوة و لا أدری أن مجرد احتمال ضعیف مخالف للظاهر فی روایة ضعیفة، کیف یظهر منه الحکم بالحرمة فی مسألة مهمة ؟
و کیف کان فالجعل اما أن یؤخذ من المتحاکمین أو من الامام و بیت المال، و فی کل منهما اما أن یتعین علیه القضاء لعدم وجود غیره أو لا یتعین، و فی کل منها اما أن یکون للقاضی کفایة مالیة فلا یحتاج الی الجعل و اما أن یحتاج.
و فی المسألة أقوال: جواز الاخذ مطلقا، و عدمه کذلک، و التفصیل بین صورة احتیاجه و عدم احتیاجه. و التفصیل بین صورة عدم التعین علیه و بین غیرها، و التفصیل بین ما اذا احتاج و لم یتعین و بین غیره.
و یمکن أن یفصل أیضا بین الاخذ من بیت المال أو من نفس المتحاکمین فیحکم بالجواز فی الشق الاول من هذه التفاصیل. و المصنف تعرض لهذه المسألة و مسألة ارتزاق القاضی من بیت المال فیما ألفة فی القضاء فراجع.کتاب القضاء للشیخ الانصاری / 97.
و حیث ان المسألة مبتلی بها فالاولی التعرض لبعض کلمات الاصحاب فیها لزیادة البصیرة :
.jpg)
