صفحه ۱۶۲

..........................................................................................
تمشیة باطل، أو احقاق حق یتوقف علیها فیحرم علی المرتشی فقط. و بعبارة أخری: نظام الحکم و البرامج الاجتماعیة و الاداریة کلها أسست و شرعت علی أساس حفظ الحقوق و تأمین العدالة الاجتماعیة فیجب علی المسؤولین من القضاة و غیرهم رعایة ذلک فکلما أعطی بداعی تحریفها عن مسیرها الحق و سوء الاستفادة منها أو دفع سوء الاستفادة منها یسمی رشوة من غیر فرق بین باب القضاء و غیره.

و علی هذا فتشمل ما یعطی بداعی احقاق الحق اذا توقف علی ذلک کما یظهر من عبارة السرائر و حینئذ فتحرم علی الاخذ دون المعطی بعد توقف استنقاذ حقه علی ذلک فتدبر.

و حیث ان غالب سوء الاستفادة و أبرزها کان فی نظام الحکم و القضاء ذکر فی أخبار الباب: "الرشوة فی الحکم".

و أما اطلاقها علی ما یعطی للتحول من مکان لیسکنه غیره کما وقع فی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه ؟ قال: "لا بأس به"،الوسائل ‏207/12، الباب 85 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. فأولا: وقع هذا التعبیر فی کلام الراوی لا فی کلام الامام، و ثانیا: الاستعمال أعم من الحقیقة فلعله وقع مجازا لتبیین حزازة العمل و کونه شبیها بالرشوة، و ثالثا: الامام (ع) حکم بحلیته فلیس من قبیل الرشوة المحرمة بل ینصرف عنه ما مر من أدلة حرمة الرشوة المقیدة بالحکم.

فاعتماد صاحبی المستند و مصباح الفقاهة علی هذه الصحیحة لتعمیم معنی

ناوبری کتاب