و علی هذا فتشمل ما یعطی بداعی احقاق الحق اذا توقف علی ذلک کما یظهر من عبارة السرائر و حینئذ فتحرم علی الاخذ دون المعطی بعد توقف استنقاذ حقه علی ذلک فتدبر.
و حیث ان غالب سوء الاستفادة و أبرزها کان فی نظام الحکم و القضاء ذکر فی أخبار الباب: "الرشوة فی الحکم".
و أما اطلاقها علی ما یعطی للتحول من مکان لیسکنه غیره کما وقع فی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه ؟ قال: "لا بأس به"،الوسائل 207/12، الباب 85 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. فأولا: وقع هذا التعبیر فی کلام الراوی لا فی کلام الامام، و ثانیا: الاستعمال أعم من الحقیقة فلعله وقع مجازا لتبیین حزازة العمل و کونه شبیها بالرشوة، و ثالثا: الامام (ع) حکم بحلیته فلیس من قبیل الرشوة المحرمة بل ینصرف عنه ما مر من أدلة حرمة الرشوة المقیدة بالحکم.
فاعتماد صاحبی المستند و مصباح الفقاهة علی هذه الصحیحة لتعمیم معنی
.jpg)
