صفحه ۱۶۱

و لکن عن مجمع البحرین: قلما تستعمل الرشوة الا فیما یتوصل به الی ابطال حق أو تمشیة باطل.

و عن المصباح : هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید.|1|

و عن النهایة : أنها الوصلة الی الحاجة بالمصانعة، و الراشی: الذی یعطی ما یعینه علی الباطل، و المرتشی: الاخذ، و الرائش: هو الذی یسعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لهذا.
کل واحد منهم الرشوة لما روی أن النبی (ص) قال: "لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم" و هو حرام علی المرتشی بکل حال، و أما الراشی فان کان قد رشاه علی تغییر حکم أو ایقافه فهو حرام، و ان کان علی اجرائه علی واجبه لم یحرم علیه أن یرشوه لذلک، لانه یستنقذ ماله فیحل ذلک له و یحرم علی الحاکم أخذه."السرائر ‏166/2، کتاب القضایا و الاحکام.

أقول: الظاهر من عبارته الاخیرة اعطاء الرشوة بداعی حکم الحاکم بالحق و دفعه عن الحکم بالباطل فلا نظر له الی حکم الجعل علی أصل القضاء.

|1| قوله: "أو یحمله علی ما یرید" بنحو اللف و النشر المرتب و فیه احتمالان:

الاول: أن یراد حمل المعطی غیر الحاکم علی ما یریده فتشمل عبارته غیر باب الحکم أیضا.

الثانی: أن یراد حمل الغیر الحاکم علی ما یریده المعطی فتختص بباب الحکم.

و محصل الکلام فی المقام: أن الرشوة لیست عبارة عن مطلق الجعل، و لا مطلق الجعل للقاضی أو القضاء. بل المتیقن منها الجعل فی قبال ابطال حق أو

ناوبری کتاب