و ناقشه فی مصباح الفقاهة بما ملخصه: "لا وجه للبطلان اذا تخلف العنوان فانه لیس من العناوین المقومة للصورة النوعیة، بل اما أن یکون مأخوذا علی نحو الشرطیة أو علی نحو الجزئیة .
و لا یقاس ذلک بتخلف العناوین التی تعد من الصور النوعیة عند العرف کما اذا باع صندوقا فظهر أنه طبل أو ذهبا فظهر أنه مذهب أو بغلا فظهر أنه حمار فان البطلان فی أمثالها لیس من جهة انفکاک العنوان عن الاشارة بل من جهة عدم وجود المبیع أصلا.
و ربما یقال: ان المورد من صغریات تعارض الاشارة و العنوان.
و فیه: أن الکبری و ان کانت مذکورة فی کتب الشیعة و السنة الا أنها لا تنطبق علی ما نحن فیه فان البیع من الامور القصدیة فلا معنی لتردد المتبایعین فیما قصداه. نعم قد یقع التردد منهما فی مقام الاثبات من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات.
و الذی ینبغی أن یقال: ان الصور فی المقام ثلاث:
الاولی: أن یکون انشاء البیع معلقا علی کون المبیع بوزن خاص. و هذا لا اشکال فی بطلانه لا من جهة التطفیف و لا من جهة تخلف الوصف، بل لقیام الاجماع علی بطلان التعلیق فی الانشاء.
الثانیة : أن ینشاء البیع منجزا علی المتاع الخارجی بشرط کونه کذا مقدارا ثم ظهر الخلاف. و هذا لا اشکال فی صحته فان تخلف الاوصاف غیر المقومة لا یوجب بطلان المعاملة غایة الامر أنه یوجب خیار المشتری.
الثالثة : أن یکون مقصود البائع بیع الموجود الخارجی فقط و کان غرضه من الاشتراط الاشارة الی تعیین مقدار العوضین و وقوع کل منهما فی مقابل الاخر
.jpg)
