و فی روایة یوسف بن جابر: "لعن رسول الله (ص) من نظر الی فرج امراءة لا تحل له، و رجلا خان أخاه فی امرأته و رجلا احتاج الناس الیه لفقهه فسألهم الرشوة ."|1|
و ظاهر هذه الروایة سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتکون ظاهرة فی حرمة أخذ الرشوة للحکم بالحق أو للنظر فی أمر المترافعین لیحکم بعد ذلک بینهما بالحق من غیر أجرة .|2|
مر بمعنی العلم الاجمالی بصدور بعضها لا محالة .
|1|راجع الوسائل الوسائل 163/18، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 5. و السند ضعیف بمجاهیل منهم یوسف بن جابر.
هل تشمل الرشوة الاجر و الجعل علی الحکم و القضاء؟
|2| أقول: احتیاج الناس الی الشخص لفقهه لا ینحصر فیما ذکره المصنف من حکمه أو نظره فی أمر المترافعین بل ربما یحتاجون الیه لتدریس الفقه أو تعلیم المسائل الفقهیة أو التصدی للامور الحسبیة مثلا و نحو ذلک من شؤون الفقیه فی عصر الغیبة، فلو أخذ باطلاق ذلک و جعل قرینة علی عموم معنی الرشوة صار مقتضی ذلک صدق الرشوة علی الجعل للتدریس أو تعلیم المسائل و نحوهما أیضا، و لا نظن أن یلتزم المصنف بذلک .
فالظاهر عدم دلالة الروایة علی تعمیم معنی الرشوة، و انما تدل علی أن الاحتیاج الی الشخص لفقهه ربما یصیر موجبا لطمعه و طلبه الرشوة کما اذا احتاجوا الیه للقضاء مثلا و انحصر القاضی فیه فطلب من أحدهم الرشوة لیحکم بنفعه.
.jpg)
