صفحه ۱۵۳

..........................................................................................
و لکن یمکن الغاء الخصوصیة عرفا فتشمل اعطاء الرشوة بازاء الحکم بالباطل أو بنفع المعطی و لو فی غیر المنازعات المالیة . هذا.

و قد مر منا مرارا أن الباء فی قوله: "بالباطل" للسببیة لا للمقابلة فیراد النهی عن أخذ مال الغیر بالاسباب الباطلة . و یشهد لذلک استثناء التجارة عن تراض التی هی من الاسباب الناقلة فی نظیر الایة فی سورة النساءسورة النساء (4)، الایة 29. و قوله: (تدلوا بها الی الحکام) یحتمل أن یکون معطوفا علی "تأکلوا" و مدخولا لحرف النهی فیکون من قبیل ذکر الخاص بعد العام حیث ان الارشاء أحد من الاسباب الباطلة لاکل مال الغیر، کما یحتمل أن یکون معطوفا علی "الباطل" عطفا تفسیریا و مدخولا للباء فیصرف الجملة الاولی عن اطلاقها، و کیف کان فالمدلول المطابقی للایة حرمة الارشاء و یستلزم حرمة الرشوة قهرا، فتدبر.

قال فی تفسیر المیزان: "الادلاء هو ارسال الدلو فی البئر لنزح الماء، کنی به عن مطلق تقریب المال الی الحکام لیحکموا کما یریده الراشی و هو کنایة لطیفة تشیر الی استبطان حکمهم المطلوب بالرشوة الممثل لحال الماء الذی فی البئر بالنسبة الی من یریده."المیزان ‏52/2، فی ذیل الایة 188 من سورة البقرة .

أقول: و یشهد لما ذکره ما مر من بعض أهل اللغة من کون الرشاء بمعنی الحبل و استظهار أخذ کلمة الرشوة من الرشاء فالمقصود اعطاء الرشوة للحاکم، لیستخرج بها رأیه کما یستخرج الماء من البئر بالدلو و الرشاء.

ناوبری کتاب