و بالجملة فالرشوة فی باب القضاء عبارة عما یدفع بازاء الحکم بالباطل أو بنفع المعطی حقا کان أو باطلا و هما محرمان فیحرم ما یقع بازائهما تکلیفا و وضعا، و تطلق أیضا علی ما یعطی لاحقاق الحق و دفع الباطل، و کیف کان فهی غیر أجرة القضاء کما یأتی.
الثانی: الاجماع المدعی فی کلماتهم کما مر.
و یرد علی ذلک احتمال کون مدرک المفتین ما یأتی من الکتاب و السنة فلا یکون دلیلا مستقلا کاشفا عن تلقی الحکم یدا بید عن المعصومین (ع).
الثالث: قوله - تعالی - فی سورة البقرة : (و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالاثم و أنتم تعلمون.) سورة البقرة (2)، الایة 188.
أقول: الاکل فی الایة و نظائرها کنایة عن مطلق الاستمتاعات و التصرفات، و انما خص بالذکر، لانه أول حاجة طبیعیة توجه الیها البشر و أهمها عنده.
قال فی مجمع البیان فی تفسیر الایة ما ملخصه: "قیل فیه أقوال: أحدها: أنه الودائع و ما لا یقوم علیه بینة، و ثانیها: أنه مال الیتیم فی ید الاوصیاء، و ثالثها: أنه ما یؤخذ بشهادة الزور، و الاولی أن یحمل علی الجمیع."مجمع البیان 282/2 (ط. أخری 282/1).
أقول: ما ذکره صحیح فتشمل الایة کل مورد تعطی الرشوة للحاکم لاستمالته و استخراج رأیه بنفع المعطی. و موردها و ان کان خصوص الاموال
.jpg)
