و یدل علیه الکتاب.|1|
بینهم کاحقاق الحق و ابطال الباطل و ترک الظلم أو دفعه و تسلیم الاوقاف - من المدارس و المساجد و المعابد و نحوها - الی غیره کأن یرشو الرجل علی أن یتحول عن منزله فیسکنه غیره، الی غیر ذلک من الموارد التی لم یتعارف أخذ الاجرة علیها."مصباح الفقاهة 262/1.
أقول: أراد بما ذکره أخیرا کون اطلاقها علی ما لم یتعارف علی نحو الحقیقة کما فی مثال الاوقاف المشترکة و عدم صحة اطلاقها علی الجعل و الاجرة فیما تعارف، و لا یخفی أنه لو صح ما ذکره فی معنی الرشوة من التعمیم فالظاهر أن المتیقن حرمتها هو خصوص ما یعطی لاحقاق الحق أو تمشیة الباطل سواء أعطی للقاضی أو لغیره من العمال کما یشهد بذلک الصحیح الذی ذکره فی المستند حیث نفی فیه البأس عما أخذ للتحول من المنزل لیسکنه غیره، و لاجل ذلک قیدت فی أکثر أخبار الباب بما فی الحکم فانه الذی یغلب فیه ابطال الحق أو تمشیة الباطل، و سیأتی لذلک مزید توضیح .
أدلة حرمة الرشوة :
|1| أقول: یستدل لحرمة الرشوة بأمور:
الاول: أن الحکم بالباطل محرم قطعا فما یقع بازائه أعنی الرشوة یکون حراما لا محالة، اذ لا مالیة شرعا لما یتمحض فی الحرمة من الذوات و الاعمال، و یشهد لذلک ما مر فی أول المکاسب من الاخبار العامة کخبر تحف العقول و غیره فراجع.
.jpg)
