صفحه ۱۵۰

..........................................................................................

8 - و فی قضاء المستند - بعد الحکم بحرمة الرشوة - قال: "لا کلام فی أن الرشوة للقاضی هی المال المأخوذ من أحد الخصمین أو منهما أو من غیرهما للحکم علی الاخر أو اهدائه أو ارشاده فی الجملة . انما الکلام فی أن الحکم أو الارشاد المأخوذین فی ماهیته هل هو مطلق شامل للحق أو الباطل أو یختص بالحکم بالباطل ؟ مقتضی اطلاق الاکثر و تصریح والدی العلامة فی "المعتمد" و المتفاهم فی العرف هو الاول و هو الظاهر من القاموس و الکنز و مجمع البحرین، و یدل علیه استعمالها فیما أعطی للحق فی الصحیح عن رجل یرشو الرجل علی أن یتحول من منزله فیسکنه، قال: "لا بأس" فان الاصل فی الاستعمال اذا لم یعلم الاستعمال فی غیره الحقیقة ."مستند الشیعة ‏526/2، و الروایة فی الوسائل ‏207/12، الباب 85 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

أقول: ما اختاره فی المستند فی معنی الرشوة یقرب لما مر عن المصباح المنیر بناء علی تعمیم عبارته لغیر باب الحکم فیراد بالرشوة ما یعطی للغیر - الحاکم أو غیره - لیحمله علی ما یریده و ینفعه حقا کان أو باطلا و تعم باب القضاء و غیره مثل ما یعطی لسائر الولاة لاستمالتهم الی ما یریده. و المراد بالمنزل فی الصحیحة اما أحد الامکنة المشترکة أو المنزل الشخصی المغصوب من المعطی فیعطی الرشوة لرفع یده.

9 - و فی مصباح الفقاهة ما ملخصه: "و المتحصل من کلمات الفقهاء و من أهل العرف و اللغة : أن الرشوة ما یعطیه أحد الشخصین للاخر لاحقاق حق أو تمشیة باطل، أو للتملق، أو الوصلة الی الحاجة بالمصانعة، أو فی عمل لا یقابل بالاجرة و الجعل عند العرف و العقلاء بل یفعلون ذلک العمل للتعاون و التعاضد

ناوبری کتاب