و لکن المحقق الایروانی "ره" فی الحاشیة تعرض للمسألة بنحو أعم من أن یکون العوضان من جنس واحد أم لا. و محصل ما ذکره صحة المعاملة فی الصورة الاولی أعنی فیما اذا وقعت المعاملة علی الکلی مطلقا سواء کان العوضان من جنس واحد أو من جنسین، غایة الامر اشتغال ذمة المطفف بما نقص. و فصل فی الصورة الثانیة بین کون العوضین من جنس واحد و عدمه ففی الاول تبطل المعاملة للزوم الربا و فی الثانی تصح ، غایة الامر خیار المشتری سواء ذکر الوزن بنحو الاشتراط فی العقد أو وقع مبنیا علیه. و حکم فی الصورة الثالثة ببطلان المعاملة مطلقا، ربویة کانت أم لا، قال ما ملخصه:
"فان المبیع العنوان المتحقق فی هذا المشاهد، و لا عنوان متحقق فی هذا المشاهد، و لیس المبیع هذا المشاهد بأی عنوان کان و لا العنوان فی أی مصداق کان، اذ لا وجه لالغاء الاشارة أو الوصف بل اللازم الاخذ بکلیهما. و هذا الحکم سیال فی کل مشاهد بیع تحت عنوان من العناوین کما اذا بیع هذا الذهب فظهر أنه مذهب أو هذا البغل فظهر أنه حمار أو هذه الجاریة فظهر أنه عبد.
و ربما یفرق بین الاوصاف الذاتیة و العرضیة فیحکم بالصحة مع الخیار فی الثانی کما اذا باع هذا الرومی فبان أنه زنجی، أو هذا الکاتب فبان أنه أمی، و کأنه لاستظهار الشرطیة فی الاوصاف العرضیة، و لیکن المقام من ذلک، و المسألة مشکلة فان الظاهر دخل العنوان و ان کان عرضیا."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 23. انتهی.
.jpg)
