2 - و فی المسالک ذیل عبارة الشرائع بقوله: "الرشا - بضم أوله و کسره مقصورا - جمع رشوة - بهما - و هو أخذ الحاکم مالا لاجل الحکم، و علی تحریمه اجماع المسلمین. و عن الباقر(ع): "أنه الکفر بالله - تعالی - و رسوله" و کما یحرم علی المرتشی یحرم علی المعطی لاعانته علی الاثم و العدوان الا أن یتوقف علیه تحصیل حقه فیحرم علی المرتشی خاصة ."المسالک 136/3، فیما یکتسب به.
أقول: ظاهر تفسیره للرشا عمومه لما یعطی للحاکم أجرا لحکمه و لو بالحق مع أن الظاهر - کما یأتی - اختصاصه بما یعطی للحکم بنفع المعطی، و علی فرض کون کلمة الرشا جمعا کما قال فارجاع الضمیر المفرد المذکر الیه یحتاج الی تأویل.
3 - و فی الجواهر ذیل عبارة الشرائع بقوله: "اجماعا بقسمیه و نصوصا مستفیضة أو متواترة ."الجواهر 145/22.
4 - و قال العلامة فی القواعد: "و یحرم الرشا فی الحکم و ان حکم علی باذله بحق أو باطل."قواعد الاحکام للعلامة 121/1، کتاب المتاجر.
5 - و ذیله فی جامع المقاصد بقوله: "أجمع أهل الاسلام علی تحریم الرشا فی