آیت‌الله منتظری

المسألة الثامنة : الرشوة حرام، و فی جامع المقاصد و المسالک : أن علی تحریمها اجماع المسلمین.|1|

المسألة الثامنة : الرشوة

|1| أقول: یتعرض المصنف فی هذه المسألة لحکم أجور القضاة و ارتزاقهم من بیت المال و حکم الهدایا للقضاة أیضا، و هل تختص الرشوة بباب القضاء و الحکم أو تشمل مطلق ما یعطی لحمل الغیر علی ما یریده المعطی ؟ و هل تختص ببذل الاموال أو تعم الاعمال بل و الاقوال أیضا کمدح القاضی و الثناء علیه و کذا المعاملة المحاباتیة معه و اعارته الاموال الثمینة و الوقف علیه و نحو ذلک مما یعود نفعه الیه ؟ کل ذلک مما ینبغی البحث فیه.

نقل بعض کلمات الاعلام فی حرمة الرشوة

1 - قال المحقق فی الشرائع: "الرشا حرام سواء حکم لباذله أو علیه بحق أو باطل."الشرائع ‏266/1، کتاب التجارة .

أقول: لم یرد بذلک تعمیم معنی الرشوة، و انما أراد بیان أن حرمتها - بأی