أقول: و قد روی هذا المضمون بألفاظ أخر أیضا فی کتب الحدیث من الفریقین بحیث یحصل العلم بصدوره عنه (ص) اجمالا و ان اختلف الالفاظ فی ذلک، و حیث ان المسألة کانت مبتلی بها دائما فلعله (ص) کرر ذکرها بألفاظ مختلفة .
و انما أطلنا الکلام فی المقام لما نراه فی عصرنا من التزام بعض طوائف الصوفیة عملا - مع ادعائهم بالتزام الشرع - باعفأ الشارب، و ینسبون ذلک الی المعصوم (ع) و هذا من أظهر مصادیق التشریع المحرم أو الافتراء.
و قد تم البحث فی مسألة حلق اللحیة و ملحقاتها فی 3 صفر 1418 ه.ق، الموافق (1376/3/19 ه.ش) والحمد لله رب العالمین.
.jpg)
